.. الوثيقه الحاكمه للدستور ..

طبعاً الوثيقة بشكلها النهائي


أولاً: المبادئ الأساسية

1] جمهوية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، وتحترم التعددية، وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
2] الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.

3
] السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقاً لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.
4] النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، وتعدد الأحزاب السياسية وإنشائها بالإخطار، شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو فئوى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

5] سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون دون أى تفرقة، واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة ومؤسساتها للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.

6] التنمية الشاملة والمستدامة التى تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق الرفاة الاجتماعى، وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، وتشجيع الاستثمار ، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك، وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين كما تلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها مواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.
7] نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

8] مصر جزء من القارة الأفريقية وتعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها، وهى جزء من العالم الإسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، تعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الإنسانية وتساهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9] الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأى هيئة أوجماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ثانياً: الحقوق والحريات العامة

10] الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات الواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك، ويجوز تقرير بعض المزايا للفئات التى تستدعى الحماية.

11] تكفل الدولة حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
12] الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، لا يجوز إسقاطها إلا بحكم قضائى ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
13] حرية الرأى والتعبير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة.
14] لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والابتكار، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
15] لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الالكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الاتصال، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
16] لكل مواطن حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض عليه أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة.

17
] الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل، ويساهم النظام الحالى مع النظام العام والتعاونى فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
18] الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية ، ولكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، متى توافرت فيه شروط تولهيا.

19] لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.

20] لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزامياً وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة والوطنية.

21
] للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

--------------
انا شخصياً مش عارف ايه وجه اعتراض البعض علي الوثيقة خاصاً ان المبادئ المطروحة لا يختلف عليها اي شخص

أحترم وجهة نظرك ياأحمد
اهم سبب فى الاعتراض على الوثيقه انها بتكرس حكم اشخاص معينين للشعب بما يتماشي مع رغبتهم فقط
من اهداف الثورة ان يحكم الشعب نفسه بنفسه
ولا يحق لمجلس الوزراء أو للمجلس العسكرى أن يصدر أى تشريعات لها علاقة بالدستور لأنه يحكم فترة انتقالية ولم يتم اختيارة بالانتخاب كما انها لم تصدر بمشاركة وموافقة القوى والاحزاب السياسية فى مصر


الاعتراض على الوثيقة من حيث
1-دون الحاجة إلى مناقشة محتواها – مهما كان ما في داخلها من مواد – يجب أن نعلم أنه بمقتضى تسمية هذه الوثيقة بالمواد فوق الدستورية , وهي التي لا يستطيع الشعب المصري بأية آلية أن يغير ما جاء فيها حتى لو حدث منه إجماع على ذلك , ونتساءل هل يجوز الحجر على إرادة أي شعب في تغيير دستوره في أي لحظة إن أراد أن يغير بعض مواده ؟ ومن الذي يستطيع أن يحكم على الشعب المصري بالسفه ويحجر على عقله الجماعي إن أحب تعديل أي شيئ ؟ وهذا هذا معمول به ذلكم الحجر على أي شعب في العالم ؟ , وبأي صفة يحكم أفراد على شعب كامل بأن يتصوروا أو يصوروا أنفسهم بالعلماء الأذكياء العارفين بمصلحة الشعب المصري ويصفون باقي الشعب بالجهل والغباء وعدم إدراكه لمصلحته بكل ما فيه من تخصصات أو كفاءات ؟ .. ولذا فهذه الوثيقة سبة في حق الشعب المصري كله وتصفه بأنه شعب جاهل سفيه , وهذا عين ما قاله مبارك وهو يحكم البلاد وقاله عمر سليمان وهو نائب لرئيس الجمهورية , فهل يكرره الآن المجلس العسكري وعصام شرف ونائبه على السلمي بطرحهم لتلك الوثيقة ؟


2-قيل أن سبب كتابة هذه الوثيقة هي أن الانتخابات القادمة التي يخشاها العلمانيون ويخشون نتيجتها , وهي التي ستأتي كما يتحسبون بعدد كبير من الإسلاميين في مجلس الشعب ويتصورون أنه ستتشكل لجنة وضع الدستور من أغلبية إسلامية ولذا فهم يخشون الإقصاء ويقولون لا لكتابة الدستور من قِبل فصيل واحد دون غيره ..
وهذا عين ما فعلوه أن أقصوا الإسلاميين من تلك الوثيقة الحاكمة , أنهم فعلوا نفس ما ادعوا أنهم يتخوفون منه , وأنهم في ذلك الوقت قد كتبوا مواد في الوثيقة تعبر عن فصيل واحد وأقصوا باقي الفصائل , والفارق الوحيد أنهم لو أُقصوا من لجنة إعداد الدستور القادمة التي سيشكلها مجلس الشعب فإنهم سيقصون ساعتها – وفق إرادة الشعب واختياره – وستتشكل لجنة تم اختيارها من أعضاء المجلس النيابي المنتخبين بانتخابات شعبية نزيهة , ولذا ما يفعلونه الآن إقصاء - بلا إرادة شعبية - لكافة الفصائل دونهم .


3-بحسب بيانات المجلس العسكري التي أذاعها بداية من يوم التنحي إلى يومنا هذا , فإن المجلس – كما يقول ويردد كثيرا - جاء ليقود مرحلة انتقالية حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية ولرئيس مدني منتخب وأنه لا يريد التدخل المباشر في الحياة السياسية , وأيضا كما عُرفت الحكومة الحالية أنها حكومة تسيير أعمال لفترة انتقالية حتى تتشكل الحكومة الحقيقية بعد الانتخابات واختيار الرئيس القادم وبالتالي سيكلف رئيسا للوزراء وستتشكل الحكومة الجديدة المعبرة عن الإرادة الشعبية , إذن فليس من حق المجلس العسكري كتابة وثيقة للدستور بحكم أن قيادته مؤقتة وانتقالية فقط وكذلك ليس للحكومة ولا لرئيسها ولا لنائبه السلطة ولا الصفة التي تسمح لهم جميعا بوضع دستور أو مواد دستورية أو فوق دستورية أو وثيقة حاكمة أو حتى مجرد اقتراحها أو عرضها على غيرهم .


4-كما كان وعد بلفور تماما الذي أعطى فيه من لا يملك إلى من لا يستحق , يجمع الدكتور السلمي – مع تقديرنا له ولمنصبه - بعضا من الأحزاب ذات الشعبية الجماهيرية – مع كامل تقديرنا لهم ولدورهم الوطني – ليعرض عليهم الوثيقة الحاكمة لمناقشتها وإقرارها , فالدكتور السلمي وحكومته ليس لهم صفة تجيز لهم ذلك , وأولئك الأحزاب لا يمثلون إلا جزء قليلا من المجتمع المصري حتى يعتبر إقرارهم – إن أقروا وأشك في ذلك - له قيمة أو وجاهة أو حتى يعتد به في العمل بهذه الوثيقة أو عدم العمل بها .
5-هذه الوثيقة تخالف ما هو أكبر منها وهو ذلكم الاستفتاء الشعبي الذي جاء بأغلبية كبيرة حددت الشكل النهائي لصياغة الدستور , وهذا ما تعهد المجلس العسكري وأيضا الحكومة الانتقالية بالحفاظ عليه تحقيقا لأوامر الشعب , والغريب أن هذه الوثيقة المزعومة تدعي في المادة الثالثة منها بأن السلطة للشعب وأنه مصدر السلطات !!! كيف وهم يهدرون رأيه الذي أعلنه في الاستفتاء بكتابتهم لهذه الوثيقة التي سلبت منه هذا الحق !! وكأن تلك المواد كلمات جوفاء يتشدقون بها فقط لا غير ولا تأخذ مكانها أو مكانتها في التفعيل , فأين سيادة الشعب إذن ؟!!!
6-هذه الوثيقة أعدها من يسبحون ليلا ونهارا بحمد الديمقراطية كنظام سياسي لا يرون غيره , ولكنهم يعادونها ولا يعتبرون بها إن أفرزت غيرهم لتولي المناصب , أنهم يخدعون أنفسهم أو يخدعوننا بتلك الأوهام , فمَن الآن الذي يخالف أبسط قواعد اللعبة الديمقراطية التي هي اختيارهم الأوحد ؟!! , أليس الاحتكام في المبادئ الديمقراطية لصناديق الانتخاب ؟!! أيخشون نتيجة الصناديق فقرروا مصادرة النتيجة قبل خوض اللعبة الديمقراطية لأنهم اشتموا النتائج ؟
هذه الوثيقة مرفوضة تماما من جموع كبيرة من الشعب المصري الذي قال رأيه في الاستفتاء , لأنها تسلبه أبسط حقوقه التي دفع من أجلها دماءه ودماء أبنائه وتحمل من أجلها كل المحن السابقة , ولذا فهي مرفوضة بداية من ناحية المبدأ وذلك قبل الخوض في تفاصيلها التي كتبت في غفلة من الشعب المصري كله والتي أعتبر أن مجرد مناقشة التفاصيل هو نوع من الإقرار الضمني لما ورد فيها .